“الدجاجة التي تبيض ذهباً”.. ماذا تعرف عن ديون الخزانة الأمريكية ؟!
تحدّثت تقارير عن تأخر كبير لدى الولايات المتحدة في إدراك أن إصدار الديون هو دجاجة واشنطن التي تبيض ذهباً، وأن السوق يظهر أن البيض الذهبي الذي تضعه واشنطن لا يزال مطلوباً للغاية.
وبحسب الكاتب ماكسيميليان هيس المحلل ومستشار المخاطر السياسية، فإنه “عندما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ألقى الجمهوريون اللوم على إدارة بايدن”، ويرى الكاتب أنهم إذا أرادوا استعادة التصنيف السابق (AAA) قبل خفضه في الأول من آب الجاري إلى (AA+)، فإن الطريق إلى ذلك بسيط للغاية وهو إلغاء سقف الديون مرة واحدة وإلى الأبد.
وقد أرجعت فيتش هذا الخفض إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وأشار الكاتب إلى أن تأثير السوق كان ضئيلاً، إذ لم تكن هناك حركة كبيرة في سعر وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وآلية الاقتراض القياسية، ولا في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، حتى بعد أن أعلنت وزارة الخزانة في اليوم التالي أنها ستزيد الاقتراض بمقدار 7 مليارات دولار في الربع القادم وإضافة 6 مليارات دولار أخرى في مزادات الديون في الشهر المقبل.
وهناك طلب كبير على ديون الولايات المتحدة، والتي تلعب دوراً حيوياً ليس فقط في النظام المالي الأمريكي، ولكن في جميع أنحاء العالم، وإن أكبر اقتصادين بعد الولايات المتحدة -الصين واليابان- أحدهما منافس، والآخر حليف، هما أكبر مشتر لسندات الخزانة الأمريكية في العالم، والتي لا تخدم فقط بوصفها مصدراً لحيازات الدولار للاحتياطيات العالمية، ولكنها أيضاً الأداة السائدة التي يتم من خلالها تمويل التجارة الدولية.
تابعونا عبر فيسبوك
وهذا الامتياز لا يمنح الولايات المتحدة فوائد اقتصادية كبيرة فحسب، بل أيضاً فوائد سياسية، فهذا هو السبب في أن العقوبات الأمريكية لاذعة للغاية ولها مثل هذا الامتداد خارج الإقليم، ولا يمكن للشركات والبلدان التي تحتاج إلى دولارات أن تخاطر بالتعرض لها.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية زيادة الحيازات الأجنبية من سنداتها في حزيران، وأن اليابان كانت أكبر حائز خارجي لها، إذ زادت مشترياتها الصافية منها.
وزادت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأمريكية إلى 7.563 تريليونات دولار في حزيران، ارتفاعاً من 7.521 تريليونات الشهر السابق له.
ويشير هذا الامتياز أيضاً إلى قدرة الولايات المتحدة على إصدار ديون بمخاطر أقل بكثير من البلدان الأخرى، فتلك البلدان بحاجة إلى دولارات، ولا توجد جهة غير الولايات المتحدة لإصدارها، ويبدو أن هناك قلقاً أقل بكثير هذه المرة.
كما أشارت فيتش إلى أن سقف التصنيف الأمريكي سيبقى عند (AAA)، مما يعني أن الشركات الأعلى تصنيفاً مثل “آبل” لا داعي للقلق بشأن تأثر تصنيفاتها، ولا المؤسسات المدعومة من الولايات المتحدة مثل بنوك التنمية المختلفة التي تدعم دورها الرائد في النظام الاقتصادي الدولي.
ومع ذلك، هناك من يدعي أن تخفيض فيتش يهدد المستثمرين بمعاملة ديون الولايات المتحدة بشكل مختلف، أو تسريع بحثهم عن أصل احتياطي آخر، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد بديل حقيقي يظهر في الأفق.
وأعلنت فيتش مؤخراً أن الدولار الأمريكي يبدو أنه سيظل “العملة العالمية البارزة” حتى عام 2050، وأن الطلب العالمي على الدولار، وسندات الخزانة، سوف يغطي أكثر من مجرد إصدار ديون الولايات المتحدة.
شاهد أيضاً : كم تبلغ أصول لبنان السائلة بالعملة الأجنبية.. ؟!
