«النفط» تخفض مخصصات البنزين للنصف.. ودكتور جامعي يقترح الحل !
خاص – نور ملحم
خفّضت وزارة النفط في سوريا مجدداً كمية البنزين المخصصة لمحطات الوقود، حيث أصبحت الكمية المحددة بالنصف، في إجراء تقشفي جديد يعكس أزمة وقود متفاقمة في البلاد.
وخلال الأيام الماضية، عاد المشهد الذي بات مألوفاً لدى الجميع، حيث اصطفت طوابير السيارات أمام المحطات خصوصاً في دمشق وضواحيها.
مشاهد مماثلة ظهرت في المحافظات السورية منذ نحو أسبوعين زحمة خانقة أمام محطات الوقود، حيث اضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة.
وقال “محمد” سائق تكسي في دمشق لجريدتنا «وصلت إلى دور متقدم وبقي أمامي أقل من عشرين سيارة، لكن البنزين نفد من المحطة، وانتظرتُ حتى صباح اليوم على أمل أن أحصل على مخصصاتي».
ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية، وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها السوريون.
وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية في أزمة الوقود على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وغربية، ما يحول دون وصول ناقلات النفط.
تابعنا عبر فيسبوك
الباحث الاقتصادي، “سنان ديب” اعتبر في حديثه “لجريدتنا” أن «الحكومة تستطيع تحقيق الاكتفاء بنسبة كبيرة من مادة البنزين خلال الوقت الحالي لو تخلى عن تخصيص الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي للقطاع الحكومي».
وتابع «سوريا لديها إنتاج نفطي صغير نسبياً داخل مناطقه يصل إلى 24 ألف برميل نفط باليوم، ولو حوّله لصالح خدمة السيارات المدنية والخدمات الأساسية لكفاه الجزء الأكبر من حاجته، ولكن أولوية التخصيص لقطاعات معينة».
وأشار إلى أن «الدولة يعتمد من جانب آخر على المستوردات التي كانت تأتي من إيران ولبنان و العراق “عبر التهريب بحراً أو براً”، غير أنه وفي مرحلة ما بعد الحرب بين روسية واوكرانيا بات التدقيق أكبر، ما أدى إلى تعقيد مسألة التوريدات إلى دمشق»، بحسب تقديره.
شاهد أيضاً: تحسن في أسعار النفط.. ما علاقة ذلك بالمفاوضات النووية ؟!
