خبير اقتصادي يكشف: هذا ما أثر على الاستثمارات العربية في سوريا !

خاص – نور ملحم

لم يحظى القطاع الاقتصادي إلى ما وصل له الانفتاح السياسي ما بين سوريا والدول العربية، فالجميع كان يعلق أماله على تحسن الوضع المعيشي لدى السوريين بعد تبادل الزيارات الرسمية بين سوريا والخليج العربي لكن عقبات عدة تعوق أيّ إعمار حقيقي فأصبح الوضع أسوأ على ما كان عليه اقتصادياً”.

المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا الدكتور “شفيق عربش” أكد في تصريح خاص لـ “كيو بزنس ” أنّ الانفتاح الخليجي على سوريا كان في البداية يأخذ الطابع الإنساني وذلك بعد الزلازل الذي ضرب سوريا وتسبب بدمار كبير في العديد من المحافظات التي أصبحت تحت مسمى “منكوبة”، ومن ثم تطور هذا الانفتاح ليأخذ الطابع السياسي من خلال عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية وتبادل العديد من الزيارات الرسمية ولكن هذا الانفتاح لم يتطور إلى الانفتاح الاقتصادي الذي كان الجميع يضع أمله به.

ولفت إلى أن لـ”أمريكا دور في ذلك ولن تسمح لأيّ دولة بتطوير علاقتها الاقتصادية مع سوريا، لذلك فإن الانفتاح الاقتصادي مرهون بالإجراءات الأمريكية”.

تابعنا عبر فيسبوك

وقال “الدكتور عربش”، إن “عدم توفر الضمانات الاستثمارية الكافية والمخاوف من التعرض للعقوبات الغربية التي أثرت بشكل كبير على الاستثمارات فرأس المال يبحث دائماً على المكان المريح للعمل لذلك نلاحظ عدم وجود الكثير من أشكال الاستثمار في سوريا، فالأمر ينطوي على “بعد سياسي”، علماً أن الانفتاح الخليجي من شأنه أن يفعل الحركة التجارية والاقتصادية في سوريا”.

وأشار دكتور الاقتصاد إلى أن “الاقتصاد السوري يحتاج اليوم بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي، حيث ارتفعت معدلات التضخم ووصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، حيث أصبح اعتماد معظم السوريين حالياً على الحوالات المالية، فضلاً عن اضطرارهم إلى العمل في وظيفتين وثلاثة على الأقل”.

وتعرّض الاقتصاد السوري إلى خسائر مرعبة خلال فترة الحرب، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أقل من ثلث قيمته في عام 2010، وتجاوز إجمالي الخسائر الاقتصادية، بما فيها الفرص الضائعة، خلال 12عاماً 700 مليار دولار أمريكي أي أكثر من 35 ضعف الناتج المحلي لعام 2022.

شاهد أيضاً: خبير اقتصادي: التخفيف من تدهور الاقتصاد يتطلب تخفيض الضرائب