رواتب ملايين الأمريكيين في خطر.. والسبب ؟!

تواجه الولايات المتحدة بمؤسساتها المختلفة ووكالاتها الفيدرالية المتعددة خطر الشلل الكامل في ظل الخلاف القائم بين الجمهوريين أنفسهم من جهة، والديمقراطيين من ناحية أخرى، حول مقدار الأموال التي يجب أن تنفقها الحكومة في العام المالي المقبل.

يدعم الجمهوريون اليمينيون المتشددون خفض الميزانية الإجمالية إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو أقل من 1.6 تريليون دولار التي كان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) والرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام قد اتفقا عليها، وهذا الاتفاق كان من المفترض أن يمنع الوصول إلى حافة الهاوية.

وما يزيد الطين بلة أن أغلبية الجمهوريين لا يريدون أن يتضمن أي مشروع قانون قصير الأجل مليارات الدولارات التي يحتاجها البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للمساعدات الأوكرانية والإغاثة من الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة.

ولهذه الغاية، منع المشرعون اليمينيون المتطرفون مجلس النواب الأسبوع الماضي من اعتماد إجراء قصير الأجل من شأنه أن يحافظ على الإنفاق الفيدرالي عند مستوياته الحالية ويكسب المزيد من الوقت للحزبين للتوصل إلى ترتيب طويل الأجل.

في المقابل، يقف الديمقراطيون خلف إدارة بايدن، إذ دعت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير الخميس الماضي “الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب إلى التوقف عن ممارسة الألعاب السياسية بحياة الناس”، وقالت: “هناك الكثير على المحك هنا”.

من هنا، وفي حال لم تنتهِ هذه الأزمة عاجلاً، ففي غضون 5 أيام فقط، من المقرر أن تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها، إذ إن المهل الزمنية لقوانين الإنفاق الحالية تنتهي في 30 أيلول الجاري، أي نهاية السنة المالية للحكومة 2023، ما يطلق العنان لمصاعب مالية حقيقية وواسعة النطاق على الأسر والعمال والشركات الأمريكية.

ماذا يعني مفهوم إغلاق أبواب الحكومة؟ 

عملياً، يتم تمويل الحكومة عادة من خلال 12 مشروع قوانين مخصصات سنوية، يغطي كل منها وكالات أو مجموعات مختلفة من الوكالات.

وفي السنوات الأخيرة، تم جمع بعض أو كل مشاريع القوانين الـ12 في حزمة “شاملة” واحدة، وتمت الموافقة عليها معاً.

تابعونا عبر فيسبوك

وبناء عليه، فإن أي جزء من الحكومة الأمريكية لم يحظَ بتمرير مشروع قانون الاعتمادات الخاصة به، وبالتالي توقيعه ليصبح قانوناً بحلول منتصف ليل 1 تشرين الأول -بداية السنة المالية المقبلة 2024- يمكن أن يتعطّل ويصاب بالشلل. وفي أحسن الأحوال، سيحدث شلل جزئي إذا تمّ سنّ بعض مشاريع القوانين وليس كلها.

وتبعاً لذلك، فإن الحكومة بمعظمها لا تستطيع أثناء فترة الإغلاق إنفاق الأموال، ما يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، إضافة إلى أن المرافق ستُغلق، ولن تصرف مدفوعات قسائم الطعام للفقراء.

ما تداعيات إغلاق أبواب الحكومة الأمريكية؟ 

في الواقع، أثبت الجمهوريون اليمينيون المتطرفون أنهم على استعداد لاستخدام المواعيد النهائية المحورية -والتهديد بوقوع كارثة اقتصادية- لانتزاع تنازلات سياسية من بايدن. وفي بعض الأحيان، للضغط على قادة حزبهم.

وبغياب أي حلّ في الأفق، كما يبدو، هناك احتمالات متزايدة بأن تكون البلاد على بعد نحو أسبوع أمام الإغلاق الحادي والعشرين منذ عام 1977، عندما غيّرت الولايات المتحدة بداية سنتها المالية إلى 1 تشرين الأول.

وبناء على ذلك، سيتوقف الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية النشطين عن تلقي رواتبهم، وسيجري إغلاق بعض المتنزهات الوطنية، وهذا يسري بدوره على المتاحف. ومن المرجح أيضاً أن تشهد المطارات في جميع أنحاء البلاد اضطرابات وتأخيرات جديدة.

شاهد أيضاً: هل يتم إغلاق الحكومة الأمريكية بعد أسبوع ؟!