ما جديد قضية اختلاس 450 مليون ليرة من «تجاري درعا».. ؟!
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا “محمد برق” أن «التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة اختلاس 450 مليون ليرة سورية من فرع المصرف التجاري السوري بدرعا في 16 الشهر الجاري (آذار).
“برق” قال إنه «في اليوم التالي مباشرة أصدر الجهاز قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة».
وأوضح أنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة إضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئس دائرة الحسابات وأن الجهاز المركزي استطاع خلال 24 ساعة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية حول الحادثة.
تابعنا عبر فيسبوك
وبيّن أن التحقيقات لا تزال جارية وستطول التدقيق في عمل أمين الصندوق منذ لحظة تكليفه في مهمة أمانة الصندوق لفرع المصرف التجاري في درعا.
كما أشار برق إلى أنه تم تكليف فروع الجهاز في كل المحافظات إجراء عمليات جرد مفاجئة على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، موضحاً أنه تم تسجيل بعض الملاحظات البسيطة والأولية في بعض الصناديق، إضافة لتوجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.
وكان التجاري السوري قد أوضح في بيان صحفي له أن الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، كشف وجود نقص في الصندوق بحدود 450 مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع.
واستجابة لذلك، قام المصرف على الفور، عن طريق وزارة المالية، بالتنسيق مع محافظ درعا، والتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، إذ تم توقيف المسؤولين عن عمليات الجرد والمطابقة على أعمال صندوق الفرع، في حين تتابع الجهات المعنية عمليات التحقيق في القضية.
