أسلحة أمريكية تقتل المدنيين بغزة
مثلت استقالة جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية -احتجاجاً على عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”- صدمة للعديد من الخبراء القانونيين المعنيين بحقوق الإنسان.
وخلال لقاءات صحفية، قال بول إن الحكومة الأمريكية “بالتأكيد لا تتصرف ضمن القوانين المعنية بتصدير الأسلحة”.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، وما تبعه من تزايد عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى تل أبيب، أصبحت السياسات والقوانين الأمريكية التي تنطبق على عمليات نقل الأسلحة، محل اهتمام متزايد.
وغاب أي نقاش جاد داخل واشنطن حول قانونية شحن أسلحة بهذه السرعة والضخامة. وعلى العكس، كان هناك اندفاع لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.
كما طالبت إدارة بايدن بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 14.3 مليار دولار ضمن الميزانية التكميلية الطارئة.
ويقول سيث بيندر المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، “بالنظر إلى الموت والدمار الموثقين في غزة، والانتهاكات الموثقة جيداً في الضفة الغربية، من الصعب أن نرى كيف يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في توفير الأسلحة دون انتهاك سياسة نقل الأسلحة التقليدية الخاصة بها”.
تابعونا عبر فيسبوك
وتصر إدارة بايدن على ادعاء أن عمليات نقل أسلحة لن تنتهك توجيهات الرئيس.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه عندما تستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، فإن 90% من الضحايا في المتوسط هم من المدنيين.
قانون ليهي، يعد من بين أهم القوانين المتعلقة بالمساعدات العسكرية وحقوق الإنسان، إذ يمنع الحكومة الأمريكية من تقديم المساعدة للوحدات العسكرية الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل خارج نطاق القضاء.
وبموجب هذا القانون، تقوم وزارة الخارجية بفحص المستفيدين من المساعدات الأمنية الأمريكية وتحظر المساعدة لأي وحدات عسكرية أجنبية عندما يكون هناك دليل موثوق على أن الوحدة قد ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
ولكن على مر السنين، لم يتم تطبيق هذا القانون على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. ويعتبر جوش بول مسؤول الخارجية المستقيل، أن قانون ليهي فيما يتعلق بـ “إسرائيل” يعد “نظاما معطلا”.
ولم يتم إدراج أي وحدة “إسرائيلية” بأنها محظورة بموجب قانون ليهي على الرغم من كل المخالفات والانتهاكات المستمرة داخل قطاع غزة ومختلف مدن الضفة الغربية.
شاهد أيضاً: منظمة دولية تفضح الرواية “الإسرائيلية” ؟!
