برلماني يتحدث عن اقتصاد الوهم في سوريا !
كشف مجلس الشعب الدكتور “صفوان قربي” أن «المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين في قراءة واقع السوق والواقع الاقتصادي وكان أداؤهم أداء إدارة اقتصاد وهم».
وأضاف إن «اقتصادنا حالياً معظمه اقتصاد ظل بعيد عن الضبط والتقييم والقراءة، إذ إن الحصار والعقوبات في الشدة والأدوات التي تمارس على سوريا، كانت تحتاج لأن تكون الأبواب مفتوحة أكثر، ليس كذلك فحسب، بل إن الكثير من الإجراءات الاقتصادية، ساهمت كثيراً في تشديد العقوبات بدلاً من فتح ثغرات فيها».
تابعونا عبر فيسبوك
وقال في تصريحات صحفية أن «باب الاستيراد مفتوح للجميع نظرياً، لكن عملياً، هناك حصرية غير معلنة في عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا خطأ كبير لأننا بحاجة لتنافسية كانت ستكون مفيدة حتماً للمواطن، بدلاً من أن يتم حصر الموضوع بيد أفراد وضعوا لافتات وطنية لأدائهم، فأعطوا الوطن والمواطن بعض الفتات وأخذوا الكثير».
وقال: «الحكومة وضعت عنواناً لأدائها في المرحلة السابقة، عنوان أنها لن تتجه إلى زيادات كبيرة في الرواتب كما يقتضي المنطق، وذلك بحجة أن السوق سيمتص هذه السيولة ولن يستفيد منها الموظف الاستفادة الحقيقية المطلوبة، وسيكون الاتجاه نحو تخفيض الأسعار».
وأردف: «نظرياً هذا الكلام جميل ومقنع، لكن ما حدث على الأرض هو أن الأسعار حلقت بجنون، ودخل المواطن وقدرته الشرائية انخفضاً بشكل كبير، والأهم هو أن هامش الثقة بالإجراءات الحكومية انخفض كثيراً، وهو أمر خطير، لأن الثقة تبنى بشكل تراكمي، وفقدانها يحتاج إلى زمن وجهد كبيرين لترميمه، كذلك انخفض مؤشر الأمل بأن القادم القريب سيكون أفضل، ما أدى إلى ارتفاع معدل اليأس وهبوط في عزيمة العمل، وأصبحت اتجاهات المواطن غير مفيدة وأولها الهجرة».
وتابع «كذلك اتجهت الحكومة بشكل مفرط باتجاه الجباية، فأصدرت حزمة قوانين كبيرة أتت تحت عنوان زيادة الرسوم وهي رسالة سلبية بوقت حساس كنا أحوج ما نكون فيه إلى منطق الرعاية وليس الجباية، مع تخفيف للمنغصات والعراقيل الإدارية، وأن يكون العنوان الاقتصادي الكبير: دع الجميع يعمل في هذه المرحلة، وكثير من القضايا قابلة للتعديل والتصويب لاحقاً».
شاهد أيضاً: باحثة اقتصادية: قرارات الحكومة لا تعتمد على دراسات !
