كيف أثرت قرارات المركزي على العجلة الاقتصادية؟
أكّد الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنّ عودة رأس المال الوطني الشرعي والغير شرعي للعمل بالصناعة والتجارة والزراعة هو ضرورة ملحة للتعويض عن جزء من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب طريقة خروج وجمع هذه الأموال الشرعية والغير شرعية.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ إلغاء قرار المصرف المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات ومصدر تمويل الشركات التجارية والصناعية هو شرط رئيسي من أجل عودة رأس المال الخارجي بالدولار من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية، وبالتالي زيادة الإنتاج وتخفيض سعر الدولار.
تابعنا عبر فيسبوك
وأوضح أنّ أصحاب الأموال الغير شرعية من مصادر تجارة الممنوعات أو من الفساد هم بالأساس لن يقوموا بالاستثمار في سوريا لعدة أسباب: خوفاً على أموالهم من الحجز عندما يكتشف أمرهم، أو لأنهم لا يملكون الخبرة الكافية بالتجارة والصناعة، وأيضاً لأنّ الفساد وتجارة الممنوعات يحققان لهم أرباح أكثر.
وبيّن خزام أنّ أغلب التجار والصناعيين لديهم أرصدة بالدولار في البنوك الأجنبية ولا يستطيعون شراء البضائع وإدخالها للأسواق السورية بسبب التعقيدات المبالغ فيها التي وضعها المصرف المركزي بضرورة الكشف عن طريقة جمع تلك الأموال.
