آخر الاخباررئيسيسياسة

الإليزيه ينتظر الرئيس الجديد.. أوكرانيا والمهاجرون شعار المرحلة!

تبدأ بعد غدٍ الأحد الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ضمن منافسة محتدمة بين 12 مرشحاً للوصول إلى قصر الإليزيه.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت قد تصل إلى 30 %، حيث لا تثير هذه الانتخابات اهتماماً لدى الفرنسيين.

كما تتوقع استطلاعات الرأي في البلاد تأهل كل من الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدورة الأولى، مع الإشارة إلى تضاءل الفارق بينهما، وتقدم ماكرون على لوبان بـ5 نقاط في آخر الاستطلاعات.

وتقول تقارير صحفية فرنسية إن ماكرون استفاد بالتأكيد من الحرب في أوكرانيا، بسبب الالتفاف حول الحكومة في فترات الأزمات، وهو جعله يتقدم في استطلاعات الرأي على منافسته لوبان بـ5 نقاط.

ووصلت نسبة التأييد له إلى 30 %، وهو ما يجعله المرشح الأوفر حظاً للفوز في الدورة الثانية.

تابعونا عبر فيسبوك

وتطغى الحرب في أوكرانيا على خطابات المرشحين، ومع احتدام المنافسة للوصول إلى الإليزيه، انتقد ماكرون منافسيه الذين تهاونوا في إدانة الحرب، ونفى أي علاقة تجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصدر عن مرشحي اليمين المتطرف مارين لوبان وإيريك زمور، وكذلك ميلنشون، تصريحات اعتبرها منافسوهم مؤيدة لروسيا.

وقال إيريك زمور إنه «يجب توخي الحذر» والتحقق من صور المذابح القادمة من أوكرانيا، والتي تدعي وقوع جرائم ارتكبها الجيش الروسي.

بينما يرى مرشح حزب الخضر يانيك جادو، أن بوتين «يرتكب المجازر»، ويطالب بفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي.

قضية المهاجرين

تنوي مرشحة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبن إجراء استفتاء الشعب حول قضايا الهجرة، في حال وصولها إلى كرسي الرئاسة.

وترغب في تضمين الدستور مبادئ تتأسس على أولوية القانون الوطني على القانون الأوروبي والقانون الدولي، وحظر تسوية أوضاع “المهاجرين غير الشرعيين” وطرد الأجانب المخالفين للقانون الفرنسي.

أما المرشح اليميني المتطرف، إيريك زمور، فيطرح مخطط “صفر هجرة” عبر بناء جدار عازل على حدود مع الاتحاد الأوروبي، كما يريد إلغاء قانون “حق الأرض”، ولم “شمل الأسرة”.

وتأتي تصريحات المعسكر اليساري معاكسة، حيث يطرح المرشح جون لوك ميلينشون تسوية أوضاع “العمال غير المسجلين في النشاط”، وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للأجانب الموجودين بشكل قانوني، والسماح للمتقدمين بطلب اللجوء بالعمل أثناء انتظار ردهم، وأن يصبح تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات هو المرجع.

شاهد أيضاً: هكذا تحمّست فرنسا لإسقاط الأسد

زر الذهاب إلى الأعلى