العقوبات هي القاسم المشترك بين روسيا وسوريا.. لكن الاختلاف كان بمواجهتها

فرض الغرب عقوبات على روسيا بشكل غير مسبوق، لكن الإجراءات الحكومية كانت حاجزاً أمام انهيار الاقتصاد، حيث حافظ الروبل على مكانته والاقتصاد الروسي بدأ بالانتعاش.

وهي ذات “التجربة” التي عاشتها سوريا من ناحية العقوبات، لكن النتيجة كانت مختلفة من حيث التداعيات.

فهل تستفيد دمشق من “تجربة موسكو” لتجاوز الأزمة الاقتصادية؟

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي خلال حوار مع جريدتنا، أن رد الفعل على العقوبات الغربية، كان مختلفاً جداً.

فبينما في سوريا تم استخدام العقوبات كـ”ذريعة”، واعتبارها مسؤولة عن حالة الفوضى والفشل في الاقتصاد السوري، وعدم اتخاذ أي إجراءات نقدية استثنائية لمواجهة التحديات التي تواجه الليرة السورية، إضافةً للبطء في سرعة الاستجابة.

اتخذت السلطات الروسية حزمة من الإجراءات النقدية المباشرة، بعد إعلان العقوبات الغربية، يسجل لهذه الحزمة سرعة الاستجابة العالية، ومسايرتها أو أخذها بعين الاعتبار للمتغيرات النقدية والاقتصادي.

وأشارت عاصي بشكل مفصل إلى الإجراءات الروسية للحد من التحويلات النقدية، بهدف محاربة رؤوس الأموال، حيث تم رفع الفائدة إلى 20% تماشياً مع نسب التضخم، وسعر صرف الروبل.

كما ذكرت أن بعض المسؤولين الروس قاموا بالتسويق لمنتجات صادراتهم الأساسية، بإجراءات خاصة تمكنوا من خلالها من تنفيذ صفقات كبيرة.

ومثال على ما سبق، بيع كميات كبيرة من النفط الروسي للهند بأسعار منخفضة، وبطريقة دفع مقومة بالروبية الهندية والروبل الروسي، حيث يمكن لهذه العملات المحلية أن تعمل خارج نظام سويفت العالمي.

تابعونا عبر فيسبوك

ما هو الاختلاف بين الإجراءات الروسية والسورية تجاه العقوبات الغربية؟

قال الوزيرة السابقة، إن «الاختلاف ظهر منذ اللحظات الأولى، حيث نجد أن السلطات النقدية السورية قامت بعدّة إجراءات كان من خلالها منها التصرف بالاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية كحل سهل».

ورأت عاصي أن سهولة الحلول المتبعة هي التي أدت إلى النتائج الخاطئة، إضافةً إلى تثبيت سعر الفائدة، بغض النظر عن سعر صرف الليرة ومعدل التضخم، شجع البعض على الاقتراض والمضاربة على سعر الليرة السورية، مما جعل المصرف المركزي لاحقاً يوقف القروض جميعها.

هل ستستفيد سوريا من «تجربة روسيا الاقتصادية»؟

توقعت أن تتمكن سوريا من مواجهة بعض التحديات الاقتصادية، إذا تم الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تنتج عن القرارات الروسية الأخيرة، والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية الروسية.

ولفتت وزيرة الاقتصاد السابقة إلى وجود الكثير من المنتجات السورية التي يمكن تصديرها إلى روسيا، والكثير من المستوردات التي تحتاجها سوريا، وهو ما يحتاج إلى ترتيبات مالية يجريها الخبراء من البلدين، مضيفةً أن روسيا قد أجرت مثل تلك الترتيبات مع دول أخرى وآخرها كان الهند.

شاهد أيضاً: بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. معاون وزير الصناعة: الأسعار ستنخفض الأسبوع القادم