خبير يكشف لـ”كيو بزنس” أهم أسباب الضعف في الاقتصاد السوري

عمر علاء الدين

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريح لـ”كيو بزنس” أن الاقتصاد بشكل عام مدولر على اعتبار أن جميع المعاملات التجارية الخارجية بالدولار.

فضلية قال: “طالما أننا “وكذلك معظم دول العالم” نستورد بالدولار “أو يعادله بالقطع الأجنبي” وطالما أننا نصدِّر بالدولار، وطالما أن تكاليف إنتاجنا وأسعار السوق لدينا تحتسب بناءً على قيمة الدولار فهذا يعني أن اقتصادنا واقتصاد غيرنا مدولر”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ مصطلح الدولرة لا يحمل المعنى السلبي في هذا السياق حيث أن الدولار هو”عملة التبادل التجاري العالمي والعملة التي يسعر بها النفط عالمياً منذ اتفاقية بريتون- وودز عام 1945″.

الاقتصاد السوري.. بين القرارت والعقوبات

وأكد فضلية أن من أهم أسباب الضعف في الاقتصاد هو شح المخزون والإيرادات من عملة الدولار، لأسباب عدة أبرزها الحرب والحصار والعقوبات.

ولمواجهة هذه الأسباب، يجب تحريك عملية الإنتاج السلعي الحقيقي، بدءاً من الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ومروراً بالصناعات التحويلية لاسيما الغذائية والتصديرية وبدائل المستوردات، وليس انتهاءً بالتجارة الخارجية وعلى الأخص المحاصيل الاستراتيجية التصنيعية، مثل القطن والقمح والعلفية مثل الذرة والشعير.

وقال الدكتور فضلية: “ما أقوله آنفا معروف للسادة في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية وكافة الوزارات ذات الصلة”.

وأشار الخبير إلى أن المطروح على أرض الواقع من قرارت لا ينسجم مع الطروحات والحلول المذكورة، منوهاً إلى ظواهر مثل: “قلة العرض من السماد وارتفاع سعره وسعر الأعلاف، وأن المواد المسموح استيراداها لا تتضمن كل ما يلزم من مواد أولية للصناعة، ورفع سعر دولار الاستيراد الجمركي ودولار التصدير التأشيري، والملاحقات الضريبية الحثيثة والتصاعدية وغيرها من الأمور الأخرى”.

وكل ذلك “في الوقت الذي ينشط فيه التهريب ليفوق حجمه (ربما) عن حجم النشاط النظامي الرسمي”.

قراءة في القرارات الأخيرة

وقرأ فضلية عدة قرارات أصدرها المركزي من حيث الأضرار والمنافع.

تابعونا عبر فيسبوك

واستهل حديثه بقرار رفع الخبز فقال: “ننوه فقط إلى قرار رفع سعر الخبز الذي كان يعد (خطاً أحمر) هو من أقسى القرارات التي صدرت خلال فترة الحرب.. كون الخبز سلعة ضرورية حياتية ولا بد من شرائها من جهة، ومن جهة أخرى يشكل نسبة إنفاق شريحة عريضة من الأسر السورية”.

وفي قرار استيراد الأطعمة السياحية، أشار فضلية إلى عدم وضوح ما المقصود بالإطعامات، راجياً أن لا تكون مأكولات كـ”القريدس والكافيار والكيوي والأجبان الفرنسية” هي المقصودة .

وطالب فضلية وزارة السياحة بتوضيح المقصود بـ”الإطعامات”، متسائلاً ” هل تم اتخاذ هذا القرار بسبب الاعداد الكبيرة من السياح لدينا..؟”.

وعن التعميم القاضي بتوزيع الأرباح على شكل أسهم، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القراريحمل وجهان أحدهما إيجابي والآخر سلبي.

أما الإيجابي فهو عدم طرح مزيد من السيولة بين أيدي أصحاب الأسهم في السوق، اتقاءاً لمزيد من التضخم وللتضييق على تجارة الدولار في السوق السوداء.

وأما الوجه السلبي للقرار وفقاً لفضلية، يأتي لأنه يُبقي على حالة الإنكماش والركود، على اعتبار أنه يمنع توزيع الأأرباح نقداً وبالتالي فقدان عنصر مهم وهو “تسريع دوران عجلة الإنتاج”.

وختم الدكتور فضلية حديثه قائلاً: “إن قرار توزيع الأرباح نقداً أو على شكل أسهم يعود للحكومة والمصرف المركزي، فيما إذا كانوا يسعون للجم التضخم فيتم التوزيع على شكل أسهم ويبقى الركود والكساد، أم يفضلون معالجة الركود والكساد فيتم توزيع الأرباح نقدا ويبقى التضخم، و مثل هذا الأمر تقدره وتقرره الحكومة”.

شاهد أيضاً: ارتفاع مرتقب لأسعار المعجنات.. هل سيتم التريث لحين انتهاء شهر رمضان ؟!