“كنوز شبه معطّلة”.. كم تبلغ الأملاك العامة ؟!
كشف مدير أملاك الدولة في سوريا حسان حاووط أن مساحة سوريا حوالي 18.5 مليون هكتار، منها 11.5 مليون هكتار أملاك دولة، بما يعادل نسبة 62% من مساحة القطر، وهناك عدة طرق للاستثمار، أولها التوزيع، أيّ تنفيع الفلاحين المستحقين بمساحات من الأرض حسب عدد أفراد أسرة كل فلاح، وبما لا يتجاوز سقف الانتفاع في المنطقة التي تتبع لها الأرض، لكن التوزيع متوقف حالياً بتوجيهات من الحكومة لتأمين حاجة مؤسسات الدولة وجهاتها العامة من الأراضي، وكل الموضوعات التي تتم معالجتها حالياً هي مشكلات بين المنتفع والورثة أو مشكلات بين الورثة أنفسهم، إذّ تكون الأرض قد تم تسجيلها بأسماء الورثة وربما سقط اسم أحد منهم سهواً في الصحيفة العقارية، وأهم مشكلة بالتوزيع هي عدم قيام المنتفع بترقين إشارة منع التصرف، إذّ حين يتم تنفيع الفلاحين توضع إشارة منع تصرف لمصلحة مديرية الزراعة أو وزارة الزراعة، هذه الإشارة على المنتفع ترقينها خلال مدة محددة، وآخر مدة كانت 5 سنوات، فيرقن الإشارة وينقل الأرض المنتفع بها إلى اسمه في السجل العقاري، وخلال هذه الفترة لا يجوز للمنتفع التصرف بالأرض، وإنما له حق الانتفاع منها فقط، وفي حال مخالفته لشروط الانتفاع أو التصرف بملكية الأرض أو البناء عليها يحرم بقرار من لجنة الحرمان التي يتم تشكيلها وتعود الأرض إلى إدارة أملاك الدولة.
ثاني طرق إدارة أملاك الدولة، بحسب “حاووط” الذي صرح لصحيفة تشرين المحلية هو موضوع البيع للجهات العامة، وكان سابقاً متاحاً لكل الفئات سواء كانوا أفراداً أم جهات عامة، لكن صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5/م و ) لعام 1986 بأنه لا يجوز بيع أملاك الدولة، وحتى للجهات العامة، إلا بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
تابعونا عبر فيسبوك
أما ثالثاً، وفقاً لـ”حاووط” فهو نقل ملكية أراضي الدولة إلى الوحدات الإدارية، في حال وقوع أراضي أملاك الدولة داخل المخططات التنظيمية المصدقة سابقاً أو المحدثة، إذّ يجوز للوحدة الإدارية أن تتقدم بطلب نقل ملكية الأرض إلى أملاكها أصولاً وفق أحكام القانون 273 لعام 1956 المعدل في عام 1959 ضمن شروط معينة، وسمح هذا القانون بنقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية فقط، أما أراضي أملاك الدولة المبنية أو المخصصة لجهات معينة أو لغايات معينة فلا تنقل، وهناك لجنة في كل مديرية من مديريات أملاك الدولة تسمى لجنة النقل تدرس الموضوع من خلال تقرير، فإذا استوفى شروط النقل يتم نقل ملكية الأرض وتسجل باسمها في السجل العقاري وتخضع حينها للمخطط التنظيمي المصدق أصولاً.
إضافة إلى طرق إدارة أملاك الدولة السابقة هناك التخصيص بحسب حاووط، وهو عبارة عن تخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة للجهات العامة بناءً على طلب منها وحسب حاجتها للمنفعة العامة، ويكون التخصيص بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير الزراعة.. وفي هذه الحالة تبقى ملكية الأرض للدولة ولا تنتقل، وإنما فقط استثمار المساحة المخصصة وفق الغاية من التخصيص، وتحدد هذه المدة بـ3 سنوات من صدور قرار التخصيص، إذ يجب على الجهة المخصصة أن تستخدم الأرض خلالها ويحق لوزارة الزراعة إلغاء التخصيص في حال انقضاء هذه المدة ولم تستخدم الجهة المخصصة الأرض وفق الغاية من التخصيص، أو مخالفة شروط التخصيص.
ورداً على سؤال: هل هناك جهات تلتزم بهذه المدة؟ أوضح حاووط أن بعض الجهات تلتزم وأخرى لا، وهذا الأمر يؤدي إلى فوات منفعة على الدولة باستثمار أراضيها، فالأرض محجوزة وغير مستثمرة، بينما يمكن طرحها للاستثمار أو إعطاؤها لجهات أخرى هي بحاجة لها ومشروعاتها جاهزة، سواء للقطاع الخاص من خلال عقود الاستثمار أم لجهات القطاع العام من خلال مشروعاتها المختلفة.. وكل وزارات الدولة من دون استثناء لديها عقارات مستثمرة وفق الغاية من التخصيص وعقارات غير مستثمرة، مضيفاً: لقد أشرفت على هذا الملف شخصياً وخاطبت جميع وزارات الدولة لبيان مدى حاجتها من الأراضي المخصصة وغير المستثمرة، وهناك وزارات تجاوبت وأرسلت مدى حاجتها من العقارات سواء بعدم الحاجة لها أم بالحاجة لها وطلب تمديد قرار التخصيص، وهناك وزارات أخرى لم تتجاوب ولم ترسل شيئاً ولم نقم بإلغاء قرارات التخصيص، ويحق لنا إلغاءها.
شاهد أيضاً: جنون الأسواق قبل رمضان.. اقتصادي يكشف السبب ؟!
