السورية للتجارة تعتمد هذا المبدأ في التسعير ؟!
أثارت أسعار المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة جدلاً كبيراً، لأن أسعار السلع فيها باتت في أغلب الأحيان أغلى من العروض التي يقدمها التاجر.
وفي هذا الصدد، بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ “كيو بزنس” أن مؤسسة “السورية للتجارة” لم تعد مؤسسة خدمية، وإنما تجارية “ذات ربح”، لأنها تستجر المواد من التجار بموجب عقود ومناقصات.
حبزة أشار إلى أن قوانين “السورية للتجارة” غير مرنة ولا تستطيع التماشي مع أسعار السوق، وبالتالي لن تقدم على خفض الأسعار عندما يكون الإنتاج كبير.
واقترح الخبير أن يتم تعديل قوانين وأنظمة المؤسسة، ومنحهم صلاحيات في تغيير الأسعار وفق سعر السوق، من خلال لجان جوّالة على الأسواق المحلية، لمواكبة التغييرات الدائمة، مؤكداً على ضرورة تغيير تصنيفها من مؤسسة “ربحية تجارية” لـ مؤسسة “خدمية”، لخدمة المواطن والتدخل الإيجابي، بعد أن رفعت الدعم عن الكثير من المواد الغذائية.
تابعونا عبر فيسبوك
أمّا بالنسبة لمادة الزيت، أكد حبزة في تصريحات صحفية، أن الزيت المُباع عبر البطاقة الذكية، مطابق للمواصفات، طالما اعتمدته “السورية للتجارة”، مؤكداً على قيام الجهات المعنية بالضبوط بشكل دائم بتسليم المصادرات من السلع الغذائية إلى مديرية التموين أو شركة المخابز في حال كانت المادة “طحيناً”، أو إلى السورية للتجارة، وفي حال كانت المواد مطابقة للمواصفات يتمّ بيعها لصالح الخزينة العامة.
وأشار الأخير إلى أن أي تشكيك بسلامة المواد المتوفرة في صالات “السورية للتجارة” غير صحيح، فجميع المواد تخضع لشروط المطابقة للمواصفات القياسية، وهذا يتمّ عن طريق تحليلها في مخابر الدولة، ومن ثم طرحها في السوق.
شاهد أيضاً: الذهب مستقر.. فماذا عن الربط الإلكتروني لفواتير الصاغة؟
