صناعي يبشّر: لأول مرة منذ بدء الأزمة ستنخفض الأسعار

أكد الصناعي عاطف طيفور لـ”كيو بزنس”، أن أسعار الأز والبقوليات والزيت النباتي ستنخفض بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة، وذلك لأول مرة منذ بدء الأزمة، حيث سيشمل الانخفاض جميع المواد الاستهلاكية.

وأرجع طيفور ما سبق إلى تدخل البنك المركزي بدعم المواد الأولية لمستلزمات الإنتاج الذي انعكس بشكل ملحوظ على عدة مواد منها البيض، إضافةً إلى انخفاض أسعار الشحن والتأمين الدولي الذي توقع أنه سينعكس على الأسواق.

كما اعتبر أنه في الوقت الحاضر، لا يوجد معاناة لدى الصناعيين، والمشاكل تتم معالجتها بشكل تدريجي ومتسارع.

أما بالنسبة للربط الإلكتروني، بيّن الصناعي أن الربط الإلكتروني يعد طريقة عصرية جداُ للتحصيل الضريبي، تحقق العدالة الضريبية، وتلزم المكلف على الدفع بوقت محدد دون التلاعب بالفواتير، مضيفاً أن “الربط الإلكتروني هو تمهيد لضريبة القيمة المضافة، الذي بمجرد تطبيقها سنصل إلى عدالة ضريبية مطلقة، حيث يمنع احتكاك الموظفين مع المكلفين مما يعالج الفساد، وسيبقى المكلف بعيداً عن مزاجية جباة الضرائب.

لكن طيفور، رأى أن العدالة الضريبية لن تتحقق إلا باكتمال الربط الإلكتروني لكامل الفعاليات، موضحاً أن الموظف “المعتر” يتم اقتطاع الضريبة منه بشكل فوري بداية كل شهر، بينما الصناعي يدفع ضرائبه بعد عام، وخلال هذه الفترة يدخر أمواله بالقطع الأجنبي أو المعادن أو البضائع، وبالتالي يحافظ على القيمة الشرائية لليرة، وفي المقابل تكون المالية قد خسرت بارتفاع سعر الصرف.

تابعونا عبر فيسبوك

من جهته، الصناعي محمد صباغ كشف عن مطالبة الصناعيين في حلب بتأجيل الربط الإلكتروني إلى حين تعافي الصناعة، قائلاً: “نحن لسنا ضد الربط الإلكتروني، ولكن المنشآت الصناعية تعمل بطاقة لا تتجاوز 20% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وحوامل الطاقة وتمويل المواد الأولية، لتأتي الضرائب وتزيد من السعر النهائي للمنتج”.

وأضاف صباغ، بأن “سوريا سبقت جميع الدول المجاورة المنتجة بتكاليف الإنتاج، ما تسبب بعبء على الصناعي، لذلك نحن بحاجة لتخفيض نسبة الضرائب، خصوصاً أننا ملزمون بتأمين منتجات صناعية تلبي حاجة السوق”، مشيراً إلى أن أسعار المواد البقولية والزيوت والسمون مرتفعة مقارنةً بدول الجوار، على الرغم من أنها صناعة وطنية ومدعومة من الحكومة، فعلى سبيل المثال سعر ليتر الزيت في الدول المجاورة الصناعية أرخص بـ8 آلاف ليرة من سعره في سوريا.

كما تطرق إلى منع استيراد الكثير من المواد منها الأقمشة المسنرة والزيوت، الذي بات الصناعي ملزماً بإنتاجها ليأمنها للسوق، علماً أن أسعارها تفوق سعر المستورد منها.

وحول انخفاض الأسعار، ذكر الصناعي أنه سيكون هناك انخفاض بالأسعار لكنه لن يرضي حاجة المواطن لأن النسبة لن تتجاوز 10-15%، مرجعاً ذلك إلى انخفاض سعر الصرف ودعم البنك المركزي للمواد الأولية وضعف القدرة الشرائية، واضطرار الصناعي لتخفيض أرباحه من أجل الحفاظ على اليد العاملة، لكنه نوه في ذات الوقت إلى أن الانخفاض سيكون مؤقتاً.

وشدد الصباغ، على المطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج والضرائب إلى حين تعافي الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية للمواطن.

شاهد أيضاً: مع اقتراب شهر رمضان.. انخفاض أسعار الأجبان والألبان