أين يذهب الدعم الأممي للقطاع الزراعي في سوريا ؟!

أعلن مكتب الأمم المتحدة في 4 آذار الجاري، عن منحة مالية بقيمة 5.9 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في ريفي دمشق وحلب تستهدف قرابة الـ 140 ألف شخص.

ليستفسرعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام عن مصير تلك المنح، مطالبين بشفافية الإفصاح عن تلك الأموال وكيفة صرفها للمستفيدين منها وما الدور الحكومي في هذه المشاريع.

تواصلت “كيو بزنس” مع مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندسة “نازك العلي”، لتكشف عن مصير هذه المنحة وبقية المنح الأخرى وعن آلية التعاون مع الأمم المتحدة.

“العلي” أكدت أنه “لم يتم إعلام وزارة الزراعة بهذه المنحة”، وفي حال تم إعلامها سيتم صرفها وفق الإجراءات المعتمدة.

تابعونا عبر فيسبوك

وأضافت: “يتم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة وفق خطة سنوية ومن الممكن أن تكون هذه المنحة ضمن خطة 2024 التي يجري دراستها حالياً”.

وعن كيفية استلام وصرف المنح الأممية أجابت: “هذه المنح عبارة عن مستلزمات تُحسن من دخل المزارعين كالـ”البذاروالأسمدة والأعلاف وغيرها”، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لا تتسلم هذه المنح ويقتصر دورها على “الإشراف بالتعاون مع المنظمة في عمليتي التوزيع والتنفيذ”.

وهذه المنح وفقاً للعلي تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والأسر الريفية المحددة ضمن المشروع.

وعن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة قالت إنه “يتم من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي تقرها وزارة الخارجية والمغتربين، عبر دراسة البند الخاص بوزارة الزراعة وبالتالي تحديد الاحتياجات المطلوبة، وإضافة للاتفاقيات التي يتم توقيعها بين الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي مع مع وكالات الأمم المتحدة”.

شاهد أيضاً: وزير الصحة: البعض يستغلون الخدمات المجانية في المشافي السورية