مدير العمل: 200 ألف أجرٌ جيد للعاملين في القطاع الخاص؟!

تحدث الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، عن أسباب انخفاض الأجور في القطاع الخاص، معتبراً أن السبب الرئيسي هو ندرة فرص العمل الموجودة.

ودعا عربش خلال تصريحات صحفية خريج المعهد ألا يقبل بأجرٍ يقل حده الأدنى عن150 ألف ليرة، والخريج الجامعي الذي يمتلك خبرة جيدة ألا يكون الحد الأدنى لأجره نحو 450 ألف ليرة.

وأشار إلى أن متوسط الرواتب الحالي لمن يعملون باختصاصهم هو 200 ألف ليرة، بساعات عمل أسبوعية تفوق بكثير ساعات العمل في القطاع الحكومي.

تابعونا عبر فيسبوك

كما أضاف الأستاذ الجامعي: «هناك ظاهرة انتشرت بسبب قلة فرص العمل وهي أن يعمل خريجو الجامعات ضمن مهن ليس لها علاقة باختصاصاتهم»، مشيراً إلى أن سوق العمل غير مضبوط أو مقونن.

وذكر عربش أنه يوجد فئة من أرباب العمل الموجودين بالخارج يعتبرون أن مبلغ 100 ألف ليرة هو مبلغ كبير قياساً على الرواتب في دولتهم، ولأنهم ليسوا على دراية بما آلت إليه الأسعار في البلاد.

ورأى أن قانون العمل الأساسي في الدولة هو من أسوأ القوانين التي صدرت في سوريا لأنه جاء لمصلحة أرباب العمل على حساب العامل ولأسباب أخرى، واصفاً مشروع الإصلاح الإداري الذي تتحدث عنه وزارة التنمية الإدارية بـ”مجرد كلام” وخاصة أن الجهات العامة هي أول من تخترقه.

من جهته، أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق العمال وحصولهم على الأجر الذي يستحقونه مقابل ساعات العمل.

ولفت دمراني إلى أن سوريا تلتزم بالاتفاقية رقم 131 التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1970 والخاصة بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في البلدان النامية وعدم تجاوزها، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ 92.970 ليرة.

ونوه إلى أن الوزارة غير مختصة بزيادة هذا الحد، وإنما يعود الأمر لمرسوم تشريعي يصدر من رئيس الجمهورية.

المدير لاحظ في معرض عمله أن نسبة عظمى من الأجور في العقود التي ترد إليه للتسجيل في التأمينات الاجتماعية تتراوح بين 150-200 ألف ليرة، وهو ما اعتبره أجراً جيداً.

شاهد أيضاً: أزمةٌ خانقة على المواصلات.. ومصدر في وزارة النفط يكشف السبب