لصالح من رفعت الحكومة الضميمة المفروضة على السكر المستورد؟

منذ أيام، قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مضاعفة الضميمة المفروضة على السكر الأبيض المستورد من 50 إلى 100 دولار، بناءً على طلب أحد المعامل المنتجة للمادة محلياً ليكون قادراً على الاستمرار بالعمل.

وتعليقاً على القرار الحكومي، أوضح الخبير الاقتصادي علي محمد لـ”كيو بزنس”، أن الضميمة مثل الرسم الجمركي والضريبة، توضع لزيادة تكلفة المنتج المستورد.

وتابع محمد أن تكلفة إنتاج السكر في سوريا مرتفعة، لارتفاع أسعار المواد الأولية، والمحروقات والكهرباء..إلخ، وبالتالي سعر المنتج النهائي أغلى، مقارنةً بالمستورد منه، الذي تكون أسعاره ثابتة إلى حد ما في بلد المنشأ.

تابعونا عبر فيسبوك

وبيّن أن تكلفة كيلو السكر من بلد المنشأ إلى سوريا مع تكاليف الشحن والتأمين أقل من تكلفة المنتج المحلي، وبالتالي اللجنة الاقتصادية أقرت رفع الضميمة من 50 إلى 100 دولار للطن الواحد، من أجل زيادة سعر المنتج المستورد بنحو 750 ليرة، ما ينعكس على خفض استيراد المادة، وتشجيع المنتج المحلي.

الخبير الاقتصادي قال: “إنتاج محلي يعني أنه لا يوجد دفع فاتورة استيراد بالقطع الأجنبي، وبالتالي من المتوقع أنه يكون للقرار أثر إيجابي”.

وأضاف محمد: “أي قرار حكومي متعلق بالاستيراد أو غيره، للأسف لا يوجد متابعة وتوضيحاً له على المدى البعيد بمعنى انعكاسه وتأثيره على فاتورة الاستيراد وسعر الصرف ..إلخ”.

يشار إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق السورية يتراوح ما بين 15-17 ألف ليرة، وهو يعتبر مرتفعاً مقارنةً مع دخل الموظف الحكومي.

شاهد أيضاً: بيض مهجن في الأسواق.. والأسعار تقارب دول الجوار !