الاقتصاد السوري.. بالورقة والقلم ما الحلول المطروحة ؟!

عمر علاء الدين

يعاني الاقتصاد السوري من انكماش غير مسبوق، جراء عدة عوامل تراكمت على مدى سنين الحرب، إضافة إلى السياسات الحكومية المتبعة في إدارة الملف الاقتصادي، وكافة الملفات المرتبطة به كالصناعة والزراعة وفق خبراء.

وللإنصاف فإن خسائر الحرب كثيرة حيث صرح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في أيلول 2023، بأن خسائر النفط والغاز بلغت 115 مليار دولار، بينما قدرت منظمة “الفاو” بأن أضرار القطاع الزراعي وصلت إلى 16 مليار دولار، بينما أجمعت منظمات أممية ودراسات مختلفة على أن أكثر من 40 % من البنية مدمرة.

وتفاوتت تقديرات الخسائر في الاقتصاد السوري، سواءً جراء الحرب وسرقة مقدرات الدولة من نفط وأراضي، وتدمير البنية التحتية، أو القرارات الحكومية الأخيرة، فوفقاً لتقرير أعدته منظمة الرؤية العالمية وشركة “فرونتير إيكونيكمس”، بلغت خسائر الاقتصاد تريليون و200 مليار دولار، ببينما قدرت الأمم المتحدة تلك الخسائر بـ530 مليار دولار.

الحكومة وسياساتها.. حدث و لا حرج !

الخبير الاقتصادي جورج خزام قال في تصريح خاص لــ “كيو بزنس”: إن ارتفاع سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي من عام 2011 لعام 2024 هو بمقدار 270 ضعف، يعطي تقدير حقيقي عن الخسائر الفادحة التي أصابت الاقتصاد السوري.

وأشار خزام إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم “رأي هدام” غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وهذه السياسة وفقاً لخزام “خطأ جسيم” أدى لانهيار الإنتاج وهبوط الليرة السورية.

تابعونا عبر فيسبوك

القوانين.. ما دورها ؟!

تشير وزير الاقتصاد السورية السابقة “لمياء عاصي” في تصريح خاص لـ”كيو بزنس” إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة ومتناغمة وتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية، حيث أن وجود بيئة تشريعية قوية ومناسبة وفقاً لعاصي “تساعد كثيراً في النهوض الاقتصادي”.

بالنسبة لقانون الاستثمار رقم 18 قالت عاصي: “هو قانون فيه الكثير من الميزات والتسهيلات ولكن هناك قوانين وسياسات أو إجراءات تعمل بشكل معاكس وتعرقل قدوم الاستثمار الى البلد , مثل, وجود أسعار متعددة لسعر الصرف , وقرارات البنك المركزي التي تعتبر تدخلا في صلب عمل الشركات بكل أنواعها بالرغم من وجود قوانين ناظمة لعملها”.

وبسؤال الوزيرة السابقة عن قانون تجريم التعامل بالدولار أجابت: “أعتقد أنه في معظم الدول لا يجوز التعامل بغير العملة المحلية لأن ذلك قد يسبب الأذى للاقتصاد، ولكن في حالة عدم استقرار سعر العملة المحلية فهذا سيصبح عائقا للمستثمرين، إذ لا يمكنهم حفظ أموالهم في أوعية ادخارية آمنة”.

الحكومة مرة أخرى !

فندت الخبيرة والباحثة الاقتصادية رشا سيروب أسباب التضخم في الاقتصاد السوري، في مقال لها بعنوان “المحرّك الخفي لكبح جماح التضخم في سوريا”.

وجاء في المقال أن هناك 6 أسباب رئيسية للتصخم، خمسة من تلك الأسباب كانت ناجمة عن سياسات وممارسات حكومية.

أولها “زيادة الطلب” أي زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي تجاوزت نسبته 140% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وثانيها كان “ارتفاع تكلفة الانتاج” الناجم عن رفع أسعار حوامل الطاقة حيث ووفقاً لـ”سيروب”: “عدلت الحكومة أسعار المازوت الصناعي خمس مرّات بمقدار أكثر من 7 أضعاف (731%) بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2023.

وثالثها كان “العرض النقدي” حيث غطّت الحكومة حاجتها إلى الأموال بشكل أساسي عن طريق طباعة النقود. وتمثّل أهمّ ما قامت به الحكومة في هذا الصدد بإدخال فئة نقدية جديدة (5,000 ليرة سورية)، وهذا ما أدى وفقاً للباحثة إلى تضاعف مستويات التضخم النقدي.

أما الأسباب الـ3 الأخرى وهي “التهرب الضريبي والفساد” الذي نتج عن التمويل بالعجز عبر طباعة العملة أدى إلى ضعف الإيرادات الضريبية فضلاً عن الفساد وعدم المساءلة.

والسببين الآخرين هما التضخم المستورد الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، والاحتكار، وضعف الرقابة الحكومية.

تابعونا عبر فيسبوك

بعد كل هذا.. هل من حلول ؟!

أجمع جمهور الاقتصاديين والخبراء على ضرورة وجود ثورة تشريعية كبرى إضافة لحل سياسي للنهضة بالاقتصاد السوري.

الخبير الاقتصادي جورج خزام في حديثه لـ”كيو بزنس”، أن طرق تعافي الاقتصاد السوري تتلخص بـ: “دراسة الأسباب التي أدت لانهيار الإنتاج وانهيار الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات المعاكسة لها”.

وأضاف: “باختصار إن أهم حل لتعافي الاقتصاد هو اتباع نظام الاقتصاد الرأسمالي الحر كما هو متبع في دول الخليج و أوروبا”.

وأكد خزام ضرورة إلغاء جملة قرارات منها تقييد حرية سحب ونقل الأموال وقرار تجريم التعامل بالدولار.

إضافةً لقرارات الخاصة بالاستيراد منها قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات، وقرار منع قائمة مستوردات غير الضرورية وأضاف خزام: “لابد من إلغاء قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة”.

شاهد أيضاً: تهريب الأغنام السورية مستمر.. وضرائب المالية أكثر من أرباح اللحامين !