الحل الوحيد لأزمتي التضخم وارتفاع الأسعار في سوريّا ؟!

أكد الدكتور في الاقتصاد “غسان إبراهيم” لـ كيو بزنس”، أن الحل الوحيد لأزمة التضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة لسوريا، إلّا من خلال التوجّه للقطاعات الماديّة أو الإنتاجيّة.

وشدد على ضرورة زيادة كمية السلع والبضائع في الأسواق، بالنسبة لأي سلعة، على سبيل المثال، لا يستطيع التجّار والمنتجين على رفع سعر الملح، لأن كميّاته في الأسواق أكبر من حاجة البلد.

فالمسألة تكمن بالابتعاد عن اللعب بكميّات المواد المعروضة في الأسواق، وزيادة كميّة الإنتاج، مشيراً إلى أن العديد من السلع في سوريّا من المفروض أن تكون أسعارها منخفضة.

خاصّة بالنسبة لمحاصيل الاستراتيجيّة، إذ كان لسوريا ترتيب على الصعيد العالمي، فكيف يكون سعر صفيحة الزيت فلكي؟ في حين كانت البلاد تحتل المركز الرابع أو الخامس عالمياً في إنتاج زيت الزيتون، فما هو تفسيرها اقتصادياً؟!، ووفقاً لابراهيم، فلا يمكن تفسير تلك الظواهر إلّا بسبب الاحتكار.

تابعونا عبر فيسبوك

كما ذكر خلال حديثه أزمة مادة “القطن”، فكيف تُحسب تكاليف الملابس في سوريّا، وهي باهظة جداً اليوم، بعد أن كانت مصدّرة له، باعتباره محصولاً استراتيجيّاً وصناعيّاً، منوّهاً بأن أسعار المواد الداخلة في صناعة الأقمشة السّوريّة، لا علاقة لها بارتفاع أسعارها.

وقِس على ذلك، الماء والكهرباء والشوندر السّكري والنفط، وهذا ما يشير إلى أن السّوق لم تعد سوقاً تنافسيّة، وإنما سوق مشوّهة، يتم السّيطرة عليها من قبل المنتجين، وهو ما يسمى “احتكار القِلّة”، بحسب ما قاله الدكتور في كلية الاقتصاد “غسان اراهيم”.

من جهته، نفى عضو غرفة تجارة دمشق “محمد الحلّاق” في حديث سابق لـ “كيو بزنس”، وجود أيّ حالة احتكار في سوريّا،  وأرجع ارتفاع بعض أنواع السلع عن أسعارها المعتادة لعدّة أسباب، أولها ارتفاع أسعار المواد من الخارج في بعض الأحيان، أضف عليه الغلاء الكبير بأجور الشّحن التي ارتفعت أكثر من 300%، وتواتر وصول المواد، وانسيابيّة توفّرها في الأسّواق، والتّنافسيّة.

شاهد أيضاً: على ذمّة مسؤول: لا علاقة للاحتكار بارتفاع الأسعار في سوريّا