سوريا.. التضخّم يبتلع الاقتصاد ولا حلول في الأفق ؟!
شهد الاقتصاد السّوري عدّة تحديات منذ عام 1980 وحتى 2024، حيث تعرّض لمنعطفات وعقبات استطاع أن يتجاوزها بفعل القوانين والمراسيم التي اتُخذت آنذاك.
لكن منذ سنة 2011 وحتى 2024، ما زال الاقتصاد السّوري يعاني جرّاء الحرب الكبيرة التي ألقت بظلالها على دعائم وأساسات الاقتصاد في البلد.
وأحد أبرز المشاكل التي تحكم الاقتصاد وتخنقه يوميّاً هي مشكلة “التضخّم”، التي لم يقدر العديد من الخبراء والأساتذة الاقتصاديين السوريين على تقديم حلول واقعية لها.
“كيو بزنس” تواصلت مع الأستاذ في كلية الاقتصاد “شفيق عربش”، الذي أكّد أن لا إحصائية حقيقة للتضخّم الاقتصادي في سوريا منذ بداية الحرب.
وأشار عربش إلى أن الأسعار ارتفعت أكثر من 20% خلال الشهر الجاري، نتيجة لقرارات رفع أسعار المازوت الزّراعي والغاز الصّناعي.
تابعونا عبر فيسبوك
وعن نسّبة التضخّم التقريبية منذ شهر حزيران حتى اليوم، بيّن عربش أن نسبة التضخّم منذ 5 أشهر ارتفعت بنسبة 35%، بناءً على الأسعار وما تتم ملاحظته في الأسواق، مرجعاً السّبب لرفع أسعار المحروقات بشكل دوري.
كما أوضح أن قيام الحكومة برفع المحروقات وعدم قدرتها على تأمينه يصعّب الأمر كثيراً، ويفتح الباب أمام السّوق السّوداء لرفع أسعارها.
لأن الفلاح أو الصّناعي أو غيره يحصل على نسبة ضئيلة من مخصصاته المدعومة، فيضطر للجوء إلى السّوق السّوداء، أيّ أن الحكومة كلما أصدرت قراراً برفع أسعار المحروقات فقد سمحت برفعه في السّوق السّوداء تلقائياً.
وختم الأستاذ في الاقتصاد حديثه قائلاً “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الحاليّة والحكومات السّابقة أدّت لزيادة معدّل التضخّم في البلاد، فهي قادرة على زيادة سعر أيّ سلعة وعاجزة عن زيادة الرواتب”.
وكان الدكتور في الاقتصاد “غسان إبراهيم” قد قال في حديث سابق لـ كيو بزنس”، إن الحل الوحيد لأزمة التضخّم وارتفاع الأسعار بالنسبة لسوريا، هي من خلال التوجّه للقطاعات الماديّة أو الإنتاجيّة.
كما شدد على ضرورة زيادة كمية السلع والبضائع في الأسواق، بالنسبة لأي سلعة، فالمسألة تكمن بالابتعاد عن اللعب بكميّات المواد المعروضة في الأسواق، وزيادة كميّة الإنتاج، مشيراً إلى أن العديد من السلع في سوريّا من المفروض أن تكون أسعارها منخفضة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب ما قاله عدّة خبراء اقتصاديين فإن نسب التضخّم منذ عام 2011 وحتى تاريخ اليوم، تجاوزت الـ 3000%، عِلماً أن النسبة بحسب المركز السّوري عن عام 2024 بلغت 122%.
شاهد أيضاً: الحل الوحيد لأزمتي التضخم وارتفاع الأسعار في سوريّا ؟!
