بريطانيا.. النمو بالضرائب
وسط مشهد اقتصادي مضطرب، تعيش بريطانيا تحديات متشابكة تتجاوز حدودها الجغرافية؛ ما بين أزمات داخلية، مثل تصاعد معدلات التضخم واحتجاجات الشرائح الاجتماعية المختلفة، وضغوط خارجية ناجمة عن تغيرات في السياسة الأمريكية وتبعات الحرب في أوكرانيا.
يجد الاقتصاد البريطاني نفسه أمام معادلة معقدة: تحقيق النمو الطموح الذي وعدت به حكومة حزب العمال الجديدة، في مقابل الأعباء المتزايدة التي تكبل قدرتها على الوفاء بهذه التعهدات.
في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إلى تزايد الشكوك حول خطة الحكومة البريطانية الطموحة للنمو والاستثمار، مع تحذيرات من إمكانية فرض زيادات ضريبية إضافية في العام المقبل أيضاً.
وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أعلنت الأسبوع الماضي عن سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تقليص تنظيم خدمات القطاع المالي واتخاذ تدابير لتعزيز استثمارات المعاشات التقاعدية، وهي أحدث التغيرات في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد البريطاني.
تابعونا عبر فيسبوك
بحسب التقرير، فمن الناحية النظرية، قد يؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى زيادة إيرادات الحكومة دون الحاجة لرفع الضرائب، لأن العوائد العامة ستكون أعلى. ومع ذلك، تواجه حكومة حزب العمال تحدياً في الحفاظ على الضرائب بمستوى كافٍ لتمويل الخدمات العامة المتدهورة، مع ضمان أن تترك الشركات ما يكفي من السيولة للاستثمار والنمو.
ووفق كبير الاقتصاديين في ING، جيمس سميث، فإن الحكومة تسير على حبل مشدود في هذا الصدد، مضيفاً أنه إذا لم تؤدِ التغيرات التنظيمية – سواء في القطاع المالي أو في مجالات التخطيط الأخرى – إلى تحفيز الاقتصاد، فإن هناك احتمالية لزيادة الضرائب مجدداً.
من جانبه، عبر نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، جون غريف، عن شكوكه بشأن قدرة الإصلاحات على تحفيز النمو، مشيراً إلى أن كلا من تخفيف القيود على الخدمات المالية وإصلاحات المعاشات التقاعدية ليست “تغيرات جوهرية”.
وأضاف: “أعتقد بأن ريفز ستحتاج إلى القيام بخطوات أكبر لتعزيز الاستثمار الخاص”، مشيرًا إلى أن مشروعات التخطيط والبنية التحتية هي الأكثر احتمالًا لتحفيز الاقتصاد.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ميزانية ضخمة أعلنت عنها ريفز، تضمنت زيادة في الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) وتغييرات في قواعد الدين العام، وهي تدابير قالت ريفز إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى العجز الكبير في ميزانية المملكة المتحدة.
شاهد أيضاً: النفط يرتفع على وقع التصعيد ؟!
