ما المطلوب.. زيادة الرّواتب أم ضبط الأسعار ؟!

يقع السوري اليوم بين دوامتين اثنين، الأسعار المرتفعة بشكل جنوني، والرواتب القليلة التي تدفعها الحكومة للموظفين الذين هم الفئة الأكثر غالبية في المجتمع السوري.

واختلف الخبراء حول الآلية الأسلم للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، فمنهم من يدعو رفع الرواتب وفريق آخر يدعو إلى ضبط الأسعار تجنباً للتضخم.

الخبير الاقتصادي والدكتور في جامعة حلب “حسن حزوري” أشار في تصريحات لـ”كيو بزنس” إلى أن الطريقتين معاً هما الأسلم، وذلك عبر نهجٍ تدريجي لرفع الرواتب والأجور مع المضي باتجاه كسر سلسلة الاحتكار وخفض أسعار حوامل الطاقة.

رفع الرواتب كيف ؟!

وصف حزوري الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في القطاعين العام والخاص بسوريا بـ “التعيسة”، إضافة إلى أنها لا تتناسب ومتطلبات المعيشة، وهي مخالفة للحد الأدنى للدخل بما نص عليه الدستور السوري لعام 2012.

وأضاف الخبير أننا في سوريا اليوم نتقاضى رواتب أدنى من خط الفقر الذي حددته الأمم المتحدة بـ12 دولاراً يومياً.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار إلى زيادة الرواتب دون الاستناد إلى مورد مالي حقيقي (بعيداً عن رفع أسعار الخدمات) كالصناعة والإنتاج وتكريس نظام ضريبي عادل ستؤدي إلى زيادة الأسعار؛ لأنها لا ترتبط بالإنتاج، معتبراً أنَّ الرواتب التي يتقاضاها الموظفون هي “إعانة”.

وعن متممات الرواتب قال حزوري “إنها أكبر جريمة ترتكب بحق سلم الرواتب والأجور، مؤكداً أنه ليس هناك دولة بالعالم تعتمد هذه الآلية”، غير أن الحكومة السورية لعدم قدرتها على زيادة الرواتب رفعت ثمن اللصيقة القضائية من 200 ليرة إلى 4000 ليرة، ومن ثم فإن راتب القاضي أصبح يمول من المواطن لا من الدولة، مؤكداً أنه لا دولة بالعالم تمول رواتب موظفيها من اللصيقة أو ما شابه.

وقدم الخبير عبر “كيو بزنس” خطة تدريجية لزيادة الرواتب على محورين الأول “البحث عن مصادر دخل جديدة، والبحث عن مصالح ضريبية عادلة كالضريبة الموحدة على الدخل وقانون القيمة المضافة، أما المحور الثاني فهو تحقيق المنافسة في السوق التي تؤدي إلى خفض الأسعار.

إلى ضبط الأسعار

حزوري وفي معرض حديثه أكد أن السبب الأهم لارتفاع الأسعار هو الثمن العالي للمشتقات النفطية، ومن ثم تكاليف أخرى على الإنتاج الصناعي ونقل البضائع.

ولفت الدكتور في جامعة حلب إلى أن تكلفة النقل في الأحوال العادية لا تتجاوز 7% من قيمة المنتج بينما وصلت التكلفة في أيامنا هذه إلى 40 حتى 50% من سعر السلعة، مرجعاً ذلك إلى أسعار المشتقات النفطية بشكل رئيسي وجملة من العوامل الأخرى.

وأضاف الخبير أن “السبيل الوحيد لكسر هذا الارتفاع في الأسعار هو كسر الاحتكار” مطالباً بتفعيل القانون الموجود لكبحه.

ولكن الاحتكار للسلع وفقاً للخبير ناجم عن سياسة المنصة (منصة تمويل المستوردات) التي تجعل المستوردين الكبار الذين يملكون الملاءة المالية الأعلى هم الأقدر على الاستيراد دون غيرهم، معتبراً أن هذه السياسة تكرس الاحتكار وتقتل المنافسة بالسوق ومن ثم فإنه لا حل لارتفاع الأسعار طالما أن المواد الأساسية يهيمن عليها بضعة تجار.

شاهد أيضاً: “فيزا دبي”.. هل استؤنف منحها للفتيات السّوريات ؟!