مقترح جديد لخفض الأسعار في سوريا ؟!
تقدم تجّار دمشق بطلبات خلال الحوار الذي أقامته مديرية التجارة الداخلية في المحافظة، وتركزت المطالب على تحرير الأسعار وإلغاء عقوبة السجن.
وأكّدوا خلال الحوار على أهمية تحرير الأسعار، والانعكاس الكبير على انخفاضها محليّاً، فهل سيؤدي إلغاء التسعير لانخفاض تكلفة المواد، أمّ أنّ ما طُرح أيضاً هو في مصلحة التّاجر فقط ؟!.
وبهذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزّاق حبزة”، أنّ فكرة تحرير الأسعار لم تنجح سابقاً، بدليل أنّ وزارة التجارة الداخلية أصدرت تعميماً بحساب الكلفة الحقيقة للتّاجر إضافة لنسبة ربح.
وأكّد أنّ الغاية منه توفير انسيابية المواد، إضافة لخلف تنافس بين التجّار وخفض الأسعار.
كما كشف أنّ التّاجر يقدم كلفة متدنية غير حقيقة لمنتج حتى يتهرب من ضرائب الجمارك، مشيراً إلى أنّ التسهيلات التي قدمتها الوزارة لم تحقق الهدف المرجو بالنسبة للمسّتهلك.
حبزة وفي معرض حديثه لـ “كيو بزنس”، ذكر أنّ تحرير يمكن تطبيقه على المدى البعيد، أمّا الآن التّاجر غير منضبط ولا يحدد نسبة ربح عادلة كالسّابق.
تابعونا عبر فيسبوك
إضافة لانعدام جو المنافسة بين التّجار، فاليوم عدد المستوردين يُعد على أصابع اليد، وعدد قليل جدّاً منهم من يدخل في قطاع الاستيراد.
وأضاف: “يجب إدخال التّاجر صاحب الملاءة المالية المنخفضة، حتى لو كان الاستيراد قليلاً، لكنه سيساهم بتوفير المادّة”.
وشدد على أنّ تحرير قد يؤدي لتوفير المواد، لكن ليس بالضرورة أنّ يؤدي لانخفاضها.
واعتبر حبزة، أنّ تحرير الأسعار يتم عند دراسة ضرائب المالية والجمارك وموضوع المنصة، لأن التّاجر يتخوّف من تقديم الكلفة الحقيقية لمنتجه.
الحلول لضبط الأسعار والتحكّم بها
رأى حبزة أنّ ضبط الأسعار يتم من خلال التشاركية بين القطاع العام والخاص، أيّ أنّ تكون الحكومة جزءاً من الاستيراد، وألا يبقى محصوراً بالتّجار.
كما دعا عبر “كيو بزنس”، لإنشاء شركة محاصصة، 51% للحكومة، و49% للقطاع الخاص، وعندها تعود زمام الأمور للقطاع العام.
إضافة لتحويل مؤسسة السّورية للتّجارة من ربحيّة إلى خدميّة، لتتدخل الإيجابي في السّلع الأساسية كالسكر والأرز، مع توسيع شريجة المستوردين وتأمين حوامل الطّاقة.
وختم حديثه قائلاً: “إن زيادة عرض المواد من خلال تلك التسهيلات سيؤدي لانخفاض الأسعار”.
شاهد أيضاً: ما المطلوب.. زيادة الرواتب أم ضبط الأسعار ؟!
