2023.. أبرز الأزمات التي سيواجهها الاقتصاد اللبناني
مع اقتراب دخول عام 2023 يترقب اللبنانيون العام الجديد بكثير من القلق والريبة، فمنذ 2019 الانهيارات الدراماتيكية تعصف في الاقتصاد اللبناني، ما دفع المواطنين للانشغال بما سيؤول إليه وضعهم المعيشي في العام الجديد، مع المستويات التي بلغتها الليرة اللبنانية من الانهيار، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد حدود 46 ألفاً.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يتساءل مراقبون هل سيتمكن لبنان من الحصول على برنامج المساعدات والذي تتراوح تقديراته ما بين 3 و4 مليارات دولار، وهي مسألة تشتد تعقيداً مع استمرار الفراغ الرئاسي، إضافة للحدود الضيقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واستفحال الخلافات السياسية حول كيفية الخروج من الأزمة.
وفي السياق، ستشهد السنة الجديدة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 33 عاملً متواصلاً، في الوقت الذي تلاحق سلامة العديد من الدعاوى القضائية داخلياً وخارجياً، الأمر الذي سيسهم في تأجيج الصراع والأزمات، بحسب مراقبين.
تابعونا عبر فيسبوك
لكن ما أبرز الاستحقاقات الاقتصادية والمالية التي ستواجه لبنان عام 2023؟
يعتقد وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري، أنه خلال 2023 ستستكمل التحديات الاقتصادية والمالية نفسها منذ خريف 2019، وستشتد سوءاً بغياب رؤية الدولة واستنزاف ما بقي من احتياطي المركزي، الذي انخفض على مدار 3 سنوات من 33 مليار دولار لأقل من 10 مليارات في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لن ينجز خلال العام القادم، ما ام يستكمل لبنان شروط التفاهم على مستوى الموظفين، قبل الانتقال للتفاهم النهائي وبقية الشروط المتفق عليها.
وأضاف محللون، أن أخطر ما في عام 2023 هو حالة التضخم التي ارتفعت تراكمياً بنسبة 1400%، والمرشحة بالتصاعد بعد فرض رسوم ضرائب ضخمة بموازنة 2022، واعتماد سعر جديد للدولار الجمركي بـ 15 ألفا بعدما كان لعقود 1507 ليرات.
وقال خبير الاقتصادي: إن ميزانيات الأسر أصبحت «مدولرة»، بينما رواتبهم بالليرة تتآكل قيمتها مما يعني تعميقاً للفقر الذي يطال أكثر 85% من السكان، موضحاً أن أصحاب الرواتب بالدولار من موظفي القطاع الخاص سيواجهون معاناة كبيرة، إذا استمر العمل بفرض ضرائب ضخمة على رواتبهم تصل لحدود 25%.
ويعتبر خوري، أن المركزي لا يملك عصاً سحرية لحل أزمة الليرة، وأن عدم قيام الدولة بالإصلاحات الجذرية يعني استمرار انهيارها بلا حدٍ أو سقف.
وأشار ، إلى أن استمرار انهيار الليرة بزيادة الاستيراد الذي أدى لزيادة الطلب على الدولار، وتاليا: زيادة الطلب على منصة صيرفة توفر الدولارات من مصدرين: احتياطي المركزي أو السوق السوداء، وأضاف ما دام ميزان المدفوعات بقي عاجزاً خلال 2023، فستواصل الليرة انهيارها، مذكراً أن الليرة خسرت من قيمتها نحو 96%.
ويعد انهيار الليرة وارتفاع نسبة التضخم سينسحب على ارتفاع هائل بأسعار السلع الأساسية والخدمات، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك تلقائيا إلى تآكل قيمة الرواتب بغياب عملية تصحيح شاملة للرواتب خارج سياسة المساعدات المؤقتة، مما يعني تراجعاً حاداً بالقدرة الشرائية، خصوصاً لدى موظفي القطاع العام، يحسب ما أردفه محللون اقتصاديون.
وقال المحللون: «الوضع سيضاعف أزمة الشلل بالإدارات العامة، ومع الاعتكاف القضائي يستمر تعطيل إنجاز المعاملات التجارية، أي أن البيئة الاستثمارية اللبنانية في جمود شبه تام».
شاهد أيضاً : السوريون في صدارة طالبي اللجوء إلى ألمانيا!
