السيارات الأجنبية من جديد في الأسواق الإيرانية.. هل رفع الحظر؟!
بعد حظر دام 5 أعوام، استقبلت الموانئ الإيرانية أول شحنة من السيارات الأجنبية، تضم 22 مركبة من إنتاج شركة كيا الكورية الجنوبية، على أن تشمل الحمولات المقبلة طرازات محددة من السيارات اليابانية والصينية.
ولم تكن السيارات المستوردة جديدة على الشوارع الإيرانية، بعد أن أنتجت خطوط الإنتاج في المصانع الوطنية، مئات الآلاف منها إلی جانب استيراد كميات مماثلة، حتى قبيل عودة العقوبات على طهران، إثر انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي عام 2018.
وأدى الحظر المفروض على واردات السيارات علاوة على مغادرة الشركات الأجنبية، إلى إقبال المواطن الإيراني على اقتناء السيارات المحلية، مما تسبب في نقص حاد بالعرض، الذي دفع حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أيار الماضي، إلى رفع منع استيراد السيارات، في إطار تعديل الأسواق وتنافسية قطاع صناعة السيارات في البلاد.
وأثارت قضية واردات السيارات جدلاً كبيراً في الأوساط الإيرانية منذ أشهر، بسبب السياسات المتبعة منذ أعوام بشأن سعر الصرف والمبادلات المالية، لكن مشكلة الطلب المتراكم في سوق السيارات المحلية، دفعت البرلمان الإيراني المحافظ على تشريع قانون يلزم المركزي الإيراني بتوفير مليار يورو لهذا الغرض.
تابعونا عبر فيسبوك
وعما إذا سيحقق استيراد السيارات الأهداف المرجوة من القرار، يقول الباحث الاقتصادي محمد جعفري: إن ما تم استيراده ليس سوى عملية رمزية استقبلتها أسعار السيارات بالارتفاع، مشيراً إلى أن الارتفاع كان نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
واستبعد جعفري، أن تؤدي السيارات المستوردة إلى تعديل أسعار السيارات المحلية أو تطوير جودتها، وذلك بسبب منح شركتي «إيران خودرو» و«سايبا»، حصة الأسد من قطاع استيراد المركبات الأجنبية.
ورأى الباحث الإيراني، أن قرار استيراد السيارات الأجنبية مؤقت، وقد يتوقف بعد صرف المليار يورو المخصص لهذا الغرض، موضحاً أنه في حال وصول جميع الشحنات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حينها سينعكس إيجاباً على تعديل الطلب على السيارات، وسيؤدي إلى تراجع أسعار بعض الطرازات المحلية بشكل نسبي.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية أميد قاليباف، من المقرر استيراد 100 ألف مركبة حتى منتصف آذار المقبل، ومثل هذه الكمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني المقبل.
وفي ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، فإن الموافقة الإيرانية على واردات السيارات الأجنبية، لن تشمل الطرازات الغربية منها، لا سيما الأمريكية والألمانية والفرنسية، لأسباب سياسية.
وفي حين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية أنها ستعتمد العرض والطلب في البورصة لتسعير السيارات المستوردة، إلا أنها التزمت الصمت إزاء كيفية دفع قيمتها في ظل الحظر المفروض على معاملاتها المالية، مما فتح الباب على مصراعيه للتكهنات بشأن التعامل مع طرف ثالث أو شرائها من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
شاهد أيضاً : الأزمة الاقتصادية المصرية تجعل من «الكشري» صعب المنال!
