خبير اقتصادي: تسليم الحوالات بالدولار أمر صعب في سوريا !

رأى الباحث الاقتصادي في سوريا الدكتور علي محمد أن الاقتراحات التي ظهرت مؤخراً بتسليم الحوالات الشخصية لأصحابها بالدولار لزيادة ضخ القطع الأجنبي بالأسواق وبالتالي استعادة قيمة الليرة السورية، هو اقتراح تعمل به كل الدول تقريباً.

“محمد” وفي تصريحات صحفية قال إنه “في سوريا تحديداً صدر بعام 2017 قرار يختص بتجزيء الحوالات الشخصية، لتسليمها بالليرة السورية إذا كانت تقل عن 500 دولار، وبالدولار في حال كانت تزيد على ذلك، ليتم تعديل القرار فيما بعد ويصبح المبلغ 5000 دولار بدلاً من 500”.

تابعونا عبر الفيسبوك 

وأوضح أن “هذا القرار اليوم يحتاج إلى دراسة من مصرف سورية المركزي الذي تتركز غايته بترميم الاحتياطي الذي وصل إلى أدنى حالاته، وبالتالي لن يسمح لأي دولار إلا أن يذهب للاحتياطي وألا يكون هناك أي عملية استبدال، إضافة إلى أن الحوالات الواردة ليست حوالات تستلمها أفرع الشركات في سوريا بالدولار (Fresh money)، بل تبقى مقيدة في حسابات شركات الصرافة والبنوك بالخارج، ويعطى المستفيد بسوريا من الكتلة المالية الموجودة لدى الشركة محلياً بالليرة السورية”.

وأضاف: “لكن هل تمتلك شركات الصرافة قطعاً أجنبياً لتسليمه للأشخاص؟ لذا يعد تطبيق هذا الاقتراح بالوقت الراهن صعباً رغم أهميته التي تكمن في وجود تخوف بأن جميع الحوالات الواردة إلى سوريا تسلم بالليرة السورية، أي إن جميع الكتلة النقدية من العملة السورية تضخ بالسوق وهذا يعد ازدياد عرض نقدي وله آثار اقتصادية غير حميدة”.

شاهد أيضاً: سوريا.. تاجر يكشف أساليب التهرب الجمركي !