بعد حلب.. هل باتت الأمبيرات أمراً واقعاً في دمشق ؟!
في ظل أزمة الكهرباء المتواصلة التي تعيشها سوريا منذ سنوات، والتي أدت إلى وضع تقنين كهربائي لساعات طويلة، لجأت مناطق عديدة إلى استخدام «الأمبيرات» في محاولة لإيجاد حلول بديلة في المنازل والمحال التجارية.
ومؤخراً بدأت محافظة دمشق بمنح تراخيص العمل بنظام «الأمبيرات» لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية.
هذا الأمر أكده عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، من خلال بدء العمل في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل «الشعلان» و«الحمراء» و«الصالحية» بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد.
تابعونا عبر الفيسبوك
وأضاف دكاك في تصريحات صحفية أنّ المولدات الخاصة بتوزيع «الأمبيرات» أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء.
نظام «الأمبيرات» تم البدء باستخدامه في مدينة حلب قبل سنوات نتيجة شح وصعوبة تأمين موارد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بأنواعها المختلفة، دون أن يحصل نظام «الأمبيرات» على ترخيص قانوني في البلاد.
كما نفى وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح نشر على وكالة الأنباء السورية في تشرين نوفمبر 2020 مناقشة أي مشروع لـ«الأمبيرات»، مؤكداً أن الوزارة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.
لكن رغم ذلك، تعتمد غالبية أحياء مدينة حلب على كهرباء «الأمبيرات»، وسط تقنين حاد في الكهرباء النظامية، حيث يصل سعر «الأمبير» الواحد إلى 15 ألف أسبوعياً، وتحتاج العائلة إلى 2 أمبير على الأقل، وبذلك تنفق نحو 30 ألف أسبوعياً
ويغطي «الأمبير» عموماً الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى منتصف الليل بمعدل 8 ساعات يومياً، في حين توفر «الأمبيرات» الصناعية 13-14 ساعة تغذية للفعاليات التجارية، لكن بسعر أعلى من المنزلي.
ولأن الواقع الكهربائي في مختلف المحافظات السورية متشابهاً إلى حدٍ ما، فقد بدأت فكرة الأمبيرات تتسرب إلى محافظات جديدة بعد حلب ومنها العاصمة دمشق.
رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس صرح بداية عام 2022 أن واقع الكهرباء في سوريا سيشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام نفسه، وذلك بعد تأهيل ووضع عدد من مشاريع ومحطات توليد الكهرباء بالخدمة والاستثمار، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن وبقي الوضع الكهربائي على حاله.
يذكر أن قطاع الكهرباء تعرّض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات ل.س (حوالي 2,4 مليون دولار)، وانخفض إنتاج الكهرباء من 49 مليار كيلو واط ساعي في عام 2011 إلى نحو 19 مليار كيلو واط ساعي عام 2016، ثم عاد للنمو، حيث وصل في عام 2020 إلى 27 مليار كيلو واط ساعي، بحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء في آب 2021.
شاهد أيضاً السياحة الشعبية لفئات محدّدة فقط.. أسعار الشاليهات ترتفع بشكلٍ كبير!
