إليك أبرز النقاط المعدّلة في قانون «الجريمة الإلكترونية»

لم يعد بإمكانك المساس من موظف حكومي، أو نشر أخباراً كاذبة تنال من هيبة الدولة، في الفضاء الإلكتروني، لأنك ستواجه السجن وستدفع غرامةً مالية قد تصل إلى 7 ملايين ليرة، تعديلات جديدة أقرها مجلس الشعب السوري تتعلق بمشروع قانون “الجريمة الإلكترونية”.

تحدث المحامي علي زيفا لجريدتنا، عن أبرز النقاط المعدّلة في هذا القانون، مشيراً إلى أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، وبفرض عقوبات مشددة عليها.

وبيّن زيفا أن هناك بعض الجرائم قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، وغرامتها المالية إلى 7 ملايين، مثل إفشاء سر لجهة عامة، حيث تصل الغرامة لـ7 ملايين ليرة.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، مثل القرصنة وتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الوارد في حال عدم رغبة المتلقي.

ويعاقب القانون، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة، من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات، وبدفع غرامة مالية تتراوح بين 2-4 ملايين ليرة سورية.

المحامي أشار إلى أن القانون يعاقب كل شخص ينشر أمراً ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته مهنته، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبدفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة، ويحق للنائب العام تحريك الدعوى عامة حتى لو لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاءً رسمياً.

كما شدد العقوبة على جريمة تحقير الغير علني أو العلني.

تابعونا عبر فيسبوك

ماهي إيجابيات وسلبيات القانون؟

اعتبر زيفا أن إيجابيات القرار هي الحماية القانونية للخدمات المقدمة من الدولة، والخدمات المقدمة للجمهور.

أما الناحية السلبية من وجهة نظر قانونية، رأى أنه يوجد مواجهة صريحة للدستور السوري، لأن المادة 42 من الدستور السوري الحاليتقول إن حرية الاعتقاد مصانة وفقاً للقانون ولكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلانية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

وأضاف المحامي أن «هناك نوع من الضغط على حرية التعبير، حيث لا يمكنك الحديث عن شخص بطريقة معلنة أو غير معلنة»، متابعاً أن القانون مجحف من جهة، وإيجابي من جهة أخرى.

كما دعا زيفا مجلس الشعب إلى أخذ دوره بشكل فعال، باعتبار أن دوره قاصر على المصادقة على القرارات الحكومية، بدلاً من النيابة عن الشعب.

شاهد أيضاً: لماذا تم تعديل قانون «الجريمة الإلكترونية» في سوريا؟