“الترقيع” ولا شيء غيره.. الحكومة السّورية حلقة الاقتصاد المفرغة !

منذ أنّ تسلّمت الحكومة الجديدة مهامها، ظنّ الشّارع السّوري بهم خيراً، وتأملوا بأن تكون السّياسة الجديدة مختلفة عما سبق وأنّ يتّبعوا خطة العمل الحقيقي وإيجاد حلول جذرية بعيداً عن سياسة “الترقيع” التي كانت تتبعها الحكومة منذ عام 2020.

ولكن سرعان ما تبدد الحلم واصطدم الأمل بحائط القرارات التي نجمت عن الاجتماعات ولقاءات البداية للحكومة، بدءاً من قرار رفع سعر مازوت التدفئة، وصولاً إلى رفع سعر مازوت الزّراعي، علاوةً عن تصريحات رئيس الحكومة حول عدم إمكانية زيادة رواتب القطاع العام.

فالحكومة وبحسب الأستاذ “شفيق عربش” لا تستطيع رفع الرواتب لكنها ترفع الأسعار وتشرعن زيادتها في السوق السّوداء.

قرار رفع سعر المازوت الزّراعي

عربش وخلال حديثه لـ “كيو بزنس”، أشار إلى أنّ المشكلة الكبيرة تكمن في رفع سعر سلعة ما 150% وعدم القدرة على تأمينها، ما يفتح الباب أمام السّوق السّوداء لزيادة أسعارها ونشاطها على حساب المواطنين، كقرار رفع المازوت الزّراعي.

وعلاوةً عن رفع سعر المازوت، ارتفعت أيضاً أسعار السّماد إلى 300-400 ألف للطن الواحد، ناهيك عن تكاليف اليدّ العاملة التي ازدادت أكثر من ضعفين عن العام الماضي، ما أدى لارتفاع الأسعار لأرقام جنونية غير مسبوقة.

تابعونا عبر فيسبوك 

عدم قدرة الحكومة على زيادة الرواتب

رأى الأستاذ في الاقتصاد “شفيق عربش”، أن الحكومة لا تستطيع زيادة الرواتب لكنها تستطيع زيادة الأسعار، مشيراً إلى أنّ المسؤولين لا يعتمدون على أيّ دراسة حقيقة لإصدار قرارات الرفع.

كما اعتبر أنّ الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة بالإجراءات قطعاً، وإنما الاختلاف يكمن بالجمل الإنشائية المستخدمة لتبرير القرارات أو لاتخاذها، منوّهاً بأنها ما زالت تتبع سياسة “الترقيع” البالية.

ووفقاً لعربش، فإن سياسة التمويل بالعجز ما زالت متّبعة، والهم الوحيد للحكومة هو تخفيض عجز الموازنة مهما كان الثّمن، لافتاً إلى أنّها لا تتدخل ولا تجيز اتخاذ أيّ قرار يعاكس قرارات المركزي السّوري التي خنقت السّوق والاقتصاد، فالمنصة موجودة، والاستيراد محصور بمجموعة من الأشخاص.

قرار رفع أسعار الخبز للأجانب

تساءل “عربش” خلال حديثه عن السبب وراء إصدار قرار كهذا، وقال “هل هذا القرار تمهيد لتحريك سعر الخبز ؟!”، لأنّ ما يدور خلف الكواليس هو هذا الأمر، وبيّن أن الحكومة تتبع سياسة “إن رفعنا سعر الخبز سيقل استهلاكه، وإن قلّ استهلاكه سيقل استيراد القمح، وعليه ستقل حاجة البلد للدولار، ما سيؤدي إلى تحسّن الليرة”.

ووصف الأخير التفكير الحالي للحكومة السّورية بـ “الأعوج”، نظراً لما يدور ويفهم في عقول المسؤولين.

الحلّ من وجهة نظر “عربش”

طرح عربش حلّاً لتدارك الوضع الاقتصادي قبل أنّ يسوء أكثر.

وأشار إلى ضرورة تخلي الحكومة عن أدوار أصحاب المهن، كاللحم والخبز والمازوت والخضار، فهي تستحوذ على كل الأدوار، تسعّر كما تريد ما تبيعه، وتسعّر “على مزاجها” ما تريد أنّ تشتريه من المواطن، في إشارة إلى أزّمة الحمضيات المستمرة كل عام.

لذا يجب التخليّ الكامل عن تلك القطاعات، واعتماد القوانين الاقتصادية التي وضعها العالم ويتبعها في الإدارة الماليّة.

يذكر أنّ الرئيس السّوري خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الشّعب وأمام الحكومة السّابقة، أكّد على ضرورة تجنب اتباع سياسة الترقيع، واتبع سياسات تعطي نتائج جيّدة.

شاهد أيضاً: سوريا.. التضخّم يبتلع الاقتصاد ولا حلول في الأفق ؟!