استراتيجية أممية جديدة في سوريا.. ماذا في التفاصيل ؟!

كشفت الأمم المتحدة عن وثيقة “استراتيجية التعافي المبكر 2024-2028” للمانحين والشركاء، والتي تدعو إلى إنشاء صندوق ائتماني للتعافي المبكر “ERTF”، سيكون مقره في دمشق وسيعمل تحت القيادة المباشرة للمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وتم الترويج أن السمات الرئيسية للصندوق ستكون المزيد من “مرونة التشغيل” و”الأطر الزمنية الأطول”.

وبدأ إنشاء ERTF من خلال مارتن غريفيث. وباعتباره رئيساً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم الاتفاق على آلية عملية تبادل بمبدأ “عطاء وأخذ حقيقية”.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تمت مناقشة التعافي المبكر كثيراً. كما أن غريفيث اقترح أن الصندوق الجديد سيجذب الأموال الخليجية، لأنه سيكون لديه خطوط حمراء أقل من تلك التي لدى الصندوق الإنساني السوري والصندوق الإنساني عبر الحدود السورية، اللذين يدعمان الأنشطة المتوافقة مع الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي الوقت نفسه، وبعد تعيين عبد الله الدردري في آذار 2023 أميناً عاماً مساعداً ومديراً مساعداً ومديراً للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقول المصادر إن الدردري يخطط لتوسيع ميزانية الإنعاش المبكر إلى 500 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 500% عن التمويل المقدم حالياً في ميزانية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023. وهذا من شأنه أن يحول التعافي المبكر إلى السمة المميزة للاستجابة الإنسانية في سوريا.

خطط الأمم المتحدة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا، من الممكن أن تسمح بتجاوز العقوبات الأمريكية والأوروبية مع طمأنة المانحين المتشككين، الذين يقولون إن أموال التنمية وإعادة الإعمار هي “أموال سياسية بطبيعتها”.

ويقدم صندوق الاستجابة لمواجهة الطوارئ الكهرباء باعتبارها “عامل تمكين شامل للتعافي المبكر في جميع المجالات الأساسية ذات الأولوية”، مما يجعلها وسيلة فعالة للأنشطة التي تتجاوز حتى التعريفات السخية لما يشكل “المساعدة الإنسانية”. ولا تتضمن استراتيجية التعافي المبكر 2024-2028 إعادة التأهيل فحسب، بل تشمل أيضاً “توسيع” مرافق إمدادات المياه، مما يشير إلى مشاريع بنية تحتية كبرى محتملة تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو.

ويعد التعافي المبكر إطاراً مفيداً للمشاريع التي توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها على المدى المتوسط والطويل للمدنيين السوريين.

إن التعافي الشامل الذي يهدف صندوق الاستجابة للطوارئ إلى تحقيقه، يستلزم التنسيق والتعاون مع السلطات السورية بطريقة “تضفي الشرعية عليها”، سواء كان ذلك مقصوداً أم لا. ولا يتعلق الأمر بالاعتراف السياسي المتأصل فحسب، بل بالقدرة على تقديم الخدمات: وهو مصدر رئيسي للقوة في الصراع السوري. يتطلب مشروع صندوق الاستجابة للطوارئ تعريفاً واضحاً للنطاق، يختلف عن إعادة الإعمار، ويجب أن يخضع لتفاهمات سياسية، ناشئة عن التفاوض والإجماع، مفادها أن “أموال التعافي المبكر سيتم توزيعها بشكل عادل في جميع مناطق سوريا”.

شاهد أيضاً : أمريكا تكشف عن ضماناتها لـ”سوريا” في زمن حرب غزة ؟!