لضبط الأسواق.. ما هو دور المركزي السّوري باحتواء أزمة حلب ؟!

خرجت مدينة حلب الصّناعية عن الخدمة، بعد أنّ تمت السيطرة عليها من قبل الفصائل المسّلحة، وباعتبار أنّ حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، فما التأثيرات الاقتصادية التي ستخلّفها هذه المرحلة ؟!.

أمام ذلك، قال الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، إنّ السياسة الحالية للمصرف المركزي لا تتناغم مع ما تطلبه المرحلة بخروج حلب من السوق الاقتصادي.

وأكّد أن التغيير الذي قد يطرأ على سعر الصّرف سينتج عن الخوف وتراجع موارد القطع الأجنبي لتراجع التصدير، عقب خروج المعامل في حلب عن الخدمة.

شهدا وفي معرض حديثه لـ “كيو بزنس”، أوضح بأنّ كل المنتجات والمواد التي كانت تنتج في حلب سيتم استيرادها، وبالتالي سيرتفع الطلب على القطع الأجنبي بالسوق السّورية.

تابعونا عبر فيسبوك

“لأنّ ارتفاع الطّلب مع قلّة العرض سيؤدي لزيادة سعر الصّرف تلقائيّاً”.

وبطبيعة الحال، فيجب أنّ على المركزي السّوري أنّ يكون محتاطاً للخروج من هذه الأزمات.

واقترح شهدا أنّ يعطى التجار الحرية في التمويل “من حساباتهم الخاصة أو من خارج القطر”، دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات حصراً.

وبالتالي يمكن وضع ضوابط للتّجار لتمويل مستورداتهم من الخارج، دون تدخل المنصة بالعملية، وهي برأي الخبير الاقتصادي أهم خطوة يمكن للمركزي أنّ يتخذها للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأثيره على الأسعار.

كما اعتبر أنّ تلك الخطوة ستخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وشدد على ضرورة وجود أدوات لدى المركزي السّوري لاستخدامها ضمن سياسة لتجسيد ما طرح على أرض الواقع.

طرح بعض القطع في السوق الموازي

بيّن الخبير الاقتصادي أنّ موضوع طرح القطع في السّوق الموازية، أنّ المركزي لا يملك الإمكانية التي تدخله في الأسواق لطرح كميّ’ من القطع، لأنّ المطلوب أكبر بكثير من أيّ كتلة نقدية قد يطرحها المركزي.

وختم شهدا في نهاية حديثه، أنّ التركيز الوحيد في مثل هذه الأزمات الاقتصادية ينصبّ على كيفية ضبط الأسواق لا زيادة الأرباح، وبالتالي الحفاظ على القوّة الشّرائية لليرة السّورية، مع الحفاظ على مستوى أسعار معين.

ومنذ 3 أيام أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة خارجياً، السيطرة على المدينة الصّناعية في حلب.

شاهد أيضاً: أهالٍ يناشدون لإجلائهم من السّفيرة بحلب ؟!